أصل الحد الذي ورد عن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم ، وهو أربعون . على أنك قد عرفت أن بعض العلماء يقول : أن عقوبة الشرب كلها من باب التعزير لا من باب الحد . وظاهر عبارة ابن القيم في كتابه « أعلام الموقعين » تفيد أن للحاكم أن يعزر بما يشاء من سجن ، أو ضرب ، كما هو رأي المالكية ، فكل عقوبة تناسب حال البيئة ، وتخيف المجرمين يجب أن تنفذ . على أن الحنفية الذين قالوا : أنه لا يجوز للحاكم أن يزيد في التعزير

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قصد فعلا لا يحصل به غالبا ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمدا أو لا ؟ فيه قولان أشبههما الثاني « 692 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة « 693 » وعن أبي عبد الله ( ع ) قال أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له « 694 » وعن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال سألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد وقال من قتله الحد فلا دية له « 695 » وعن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عمن أقيم عليه الحد إيقاد منه أو تؤدي ديته قال : لا إلا أن يزاد على القود « 696 » . « 692 » تحرير الوسيلة 2 / 509 « 693 » وسائل الشيعة 19 / 47 « 694 » وسائل الشيعة 19 / 47 « 695 » وسائل الشيعة 19 / 46 « 696 » وسائل الشيعة 19 / 47